ندد أكثر من 138 إقتصاديا دوليا، من أساتذة وباحثين وأكاديميين بارزين، بإستعمال الإحتلال الصهيوني لسياسة التجويع كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بمساءلة حكومة الإحتلال وفرض عقوبات ومقاطعة شاملة لردع آلة الحرب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

قسم التحرير

وأكد الموقعون في بيان مشترك أن ما تشهده غزة منذ نحو عامين من مجاعة ودمار واسع ليس حدثا عابرا، بل نتيجة مخطط سياسي معلن يقوم على التطهير العرقي والتهجير القسري، وحذروا من أن استمرار الصمت الدولي يكرس إفلات الكيان الصهيوني من العقاب على جرائم حرب "ستترك آثارها التدميرية لعقود قادمة".

وأشار البيان إلى أن "الأشهر الـ22 الماضية شكلت منعطفا خطيرا فقدت خلاله مفاهيم القانون الدولي وحقوق الإنسان معناها"، بعدما دمرت قوات الإحتلال البنية المعيشية في قطاع غزة، مهددة بتوسيع مخططها في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الاقتصاديون على أن فرض المجاعة سياسة متعمدة تعكس طبيعة الإحتلال، الذي يحاول تسويق نفسه كدولة ديمقراطية بينما ينفذ علنا سياسة إبادة ودمار شامل.

ودعا البيان إلى تحرك عاجل لإنهاء العدوان، وضمان إنسحاب قوات الإحتلال من غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات دون قيود، إضافة إلى إدانة مخططات التطهير العرقي والتوسع الإستيطاني، وإحالة جرائم الحرب إلى المحاكم الدولية. كما طالب بفرض حظر لتجارة السلاح مع الكيان، وسحب الإستثمارات من اقتصاده الذي يمول الجرائم ضد الإنسانية