بمناسبة إحياء الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أعلن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت, عن إطلاق منصة جديدة تحمل اسم "شاهد 54 " وتعنى بالشهادات الحية الخاصة بالثورة التحريرية المجيدة.

 

 

حيث كشف تاشريفت عن إطلاق وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، خلال الأيام القادمة، منصة جديدة تحمل اسم "شاهد 54" وتعنى بالشهادات الحية, تتوفر على ما يفوق 40 ألف ساعة مسجلة عبر كل ولايات الوطن لتشكل مادة خام لكتابة التاريخ الوطني.

 

وقال الوزير أن "إيصال رسالة أول نوفمبر إلى الأجيال الجديدة ضروري لضمان فهمهم لتاريخ الثورة الجزائرية ولترسيخ قيمها" من خلال احتضان الشباب لهذه الرسالة, حتى "تظل هذه الثورة عنوانا للبطولة والكرامة".

 

وبغية إيصال رسالة نوفمبر اعتمادا على توظيف مختلف الوسائل، أبرز السيد تاشريفت أنه تم, ضمن هذا المسعى, وضع عدة آليات منها إعادة تكييف مهام المؤسسات المتحفية للمجاهد على المستوى الوطني.

 

ويحصي القطاع 43 متحفا للمجاهد من بينها 6 متاحف جهوية و 36 متحفا ولائيا، فضلا عن المتحف الوطني للمجاهد والمعالم التاريخية التي تم استغلالها كفضاءات متحفية موضوعاتية, وهي المؤسسات التي أوكلت لها مهمة القيام بحملات لجمع الوثائق الأرشيفية وتوفير المادة التاريخية للمؤرخين والأساتذة والطلبة من أجل دعمهم في أبحاثهم, يضيف الوزير.

 

وفي ذات المنحى, يضطلع المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الوطنية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تكنولوجي, بتأطير عدد من فرق وخلايا البحث الأكاديمي في هذا المجال، علاوة على قيامه بطبع وإعادة طبع الكتب التاريخية من مذكرات المجاهدين وأعمال الباحثين, بالإضافة إلى الرسائل الجامعية في هذا المجال.

 

كما أكد تاشريفت بأنه تم طبع أكثر من 1257 عنوان في مختلف المناسبات التاريخية والبرامج العلمية, يجري العمل حاليا على رقمنتها، إلى جانب كتب ودراسات وملفات أخرى حتى تكون متاحة للباحثين.

 

ومن بين الآليات الأخرى التي يدري استغلالها في هذا الصدد -يقول الوزير- "توظيف الصوت والصورة من خلال إنجاز أعمال سمعية بصرية تشمل الأفلام والأشرطة الوثائقية من أجل تسهيل إيصال تاريخنا وبطولات أسلافنا إلى الأجيال".

 

وفي هذا السياق, كان القطاع قد أنشأ منصة "جزائر المجد" التي تروي تاريخ الجزائر عبر مختلف الفترات، كما يعمل حاليا على تطوير تطبيق "تاريخ الجزائر (1830-1962)".

 

وفي هذا الشأن, جدد الوزير تأكيده أن تاريخ الجزائر حافل بالمآثر والأمجاد الخالدة, باعتباره "المرآة التي تعكس ماضينا وتترجم حاضرنا ومن خلاله نستشرف مستقبلنا", مشددا على أن الدستور يلزم مؤسسات الدولة بالعمل على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.

 

وخلص الوزير الى التذكير بأن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق "تعمل بشكل دؤوب على صيانة الذاكرة الوطنية وأمجادها وحمايتها, حفاظا على أمانة الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار وتبليغ رسالتهم التاريخية".